مقدمه

در مقاله "رجوی چه کسانی را به قصاص تهدید می کند؟!!"، که درباره محتوای و بار معنایی دو واژه محاکمه و قصاص و تعارضات ساختاری و محتوایی آن در مقایسه با عرف و شاخص های دمکراتیک، تنها به اشاراتی کفایت و با طرح چند سوال ساده از آقای رجوی از او خواستیم تکمله و نتیجه گیری تهدیدشان را خودشان شرح و تفصیل بدهند. حقیقت امر این است که می دانیم آقای رجوی از چنین حق مسلمی برای خودشان و به طور مضاعف برای مخاطبان و در نهایت شفاف سازی و اطلاع رسانی استفاده نخواهند کرد، در عین حال کسانی که طی این سال های طولانی با مجاهدین تعامل و یا حتی تقابل و چالش داشته اند، به خوبی مفهوم و محتوای ایدئولوژیک بودن مجاهدین را با پوست و گوشت درک کرده اند. طبیعی است برای این مخاطبان هر گونه توضیحی غیر ضروری است. اما شاید باشند کسانی که به هر حال می خواهند بدانند از منظر آقای رجوی و ایدئولوژی ایشان مفاهیمی همچون محاکمه و قصاص و دادگاه و مجازات و متهم و شاکی و متشاکی و در کلیت واژه هایی از این دست چه تعریف و سمت و سو و باری دارند. و اینکه این مفاهیم به طور مشخص در چه نقطه ای با ادبیات و فرهنگ های دمکراتیک و آزاد در تعامل و در چه نقطه ای در تقابل و تلاقی قرار می گیرند.

شاید در همین اثنا هم برای بسیاری این تصور پیش آمده باشد که آقای رجوی می تواند و می خواهد که از آن گذشته ایدئولوژیک فاصله گرفته و دنیای امروز را از دریچه های بازتری نگاه کند. اما چنانچه در پیام های آقای رجوی ملاحظه می شود، چنین اتفاقی از محالات است. در مقاله مورد اشاره رجوی چه کسانی ... در خصوص تهدید رجوی به محاکمه و قصاص گوشه ای از این تعارضات بنیادی و ابهامات و سوالات پایه ای مورد اشاره قرار گرفت. اما واقع امر این است که آن اشارات برای فهم همه آن چیزی که مد نظر آقای رجوی است کفایت نمی کند. و اعتراف می کنم هیچ قلم و جوهری جز قلم خود مجاهدین قادر به انتقال بار معنایی مفاهیم و واژه های مورد نظرشان نیست. از این رو ناگزیر باید به سه دهه پیش نقب زد. یعنی به زمانی که بعد از سقوط رژیم شاه دادگاه هایی برای رسیدگی به جرائم عاملین رژیم تشکیل شده بود. موضع گیری مجاهدین در آن مقطع و در چند مورد به خصوص که یکی از آنها را رویت خواهید فرمود، شاه بیت غزل عدالت و محکمه از منظر مجاهدین را نمایندگی می کند.

اینکه از منظر مجاهدین دادگاه دارای چه بار حقوقی و حقیقی است، متهم کیست، جرم چیست، قاضی کیست، حکم چیست و اعتبارش را از کی و به چه استناداتی می گیرد و اینکه اساسا متشاکی دارای چه حقوقی است و ... خلاصه هر آنچه که پیرامون موضوع می تواند سمت و سو و جهت گیری و محتوای این مقوله را از دیدگاه مجاهدین روشن و به اصطلاح تئوریزه بکند، در همین نمونه مورد اشاره به وضوح مورد تحلیل و تاکید قرار گرفته است. من ترجیح می دهم برای حفظ امانتداری بیش از این درباره این مقاله ایدئولوژیک که با عنوان دادگاه خلق قدمی در راه حاكمیت مردم بر سرنوشت خود در نشریه شماره 3 و به تاریخ 15 مرداد سال 1358 یعنی کمتر از 7 ماه از انقلاب ایران و در اعتراض به روند قانونی محاکمات از یک سو و همچنین رعایت جنبه های انسانی در آن، به اعتراض و بعضا تهدید مقامات در به راه انداختن دادگاه های خلقی توسط خود مجاهدین و جاری کردن احکام توامان بود، توضیح نداده و شما را به اصل مطلب ارجاع بدهم.

و امیدوارم در این دیاری که اکنون آقای رجوی و سازمان اش خودشان را در پشت فریبنده ترین واژه های انسانی و ... پنهان کرده اند، باشند کسانی که ضمن اقدام به برگردان این مقاله در راستای اطلاع رسانی آن به همه حامیان صادق مجاهدین در اینجا و آنجا تلاش کنند، تا حداقل به قول ایرانی ها حجت از هر حیث بر آنها تمام شده باشد و بتوانند چهره واقعی آقای رجوی و دستگاه فکری و ایدئولوژیک او را بدون مصلحت گرایی و سیاست بازی بهتر بشناسند. لازم به توضیح است که بخش مقدمه مقاله در حد چند سطر و به دلیل بی ارتباطی با مباحث تئوریک مورد نظر حذف شده است و دیگر اینکه تاکید روی بعضی جملات و واژه ها از جانب ما صورت گرفته است.

****

به نقل از شماره 3 نشریه مجاهد - تاریخ 15 مرداد ماه 1358

دادگاه خلق بر وجدان انقلابی توده ها تكیه دارد

دادگاه خلق چنانكه از اسمش برمی آید، دادگاهی است كه قضات آن نمایندگان اقشار مختلف خلق اند، و مسائلی كه در آن مطرح می شود به همه خلق و به سرنوشت ایشان مربوط است. عملكرد این دادگاه ها قبل از آنكه بر قوانین مدون حقوقی و جزائی استوار باشد، بر وجدان انقلابی و داوری توده های مردم تكیه دارد. به همین جهت قضات این دادگاه ها را نه فقط متخصصین امور حقوقی و جزایی، بلكه تركیبی از نمایندگان مردم تشكیل می دهند كه حتی برخی از آنها فاقد تبحر و تخصص در امر قضا هستند. چون در این دادگاه ها پیش از آنكه محاكمه متهم از نظر جزائی مورد نظر باشد، رسیدگی به مسئولیت سیاسی و اجتماعی و محاكمه جریانی كه متهم بدان وابسته است طرف توجه می باشد. احكامی هم كه این دادگاه ها صادر می كنند، منافع انقلابی جامعه را مد نظر قرار می دهد، و ممكن است با ضوابط حقوقی و جزائی مرسوم و مدون هم نخواند. چه بسا یك دادگاه خلق متهمی را محكوم به اعدام كند، در حالی كه از نظر حقوق كلاسیك جزای آن جرم اعدام نباشد و یا بالعكس در مورد جرائمی كه از نظر جزائی مجازات اعدام به دنبال دارد، بنا به منافع خلق و بنا به جهات سیاسی، ایدئولوژیك ممكن است دادگاه خلق چنین حكمی ندهد. می توان گفت كه در دادگاه خلق فرشته عدالت با چشمانی باز، احكام خود را در جهت منافع مردم تعیین می كند. نه براساس ضوابط خشك و از پیش تعیین شده.

عملكردهای دادگاه خلق

ذكر نمونه هایی به روشن كردن آنچه در فوق گفتیم كمك می كند. این نمونه ها در همه‌ انقلاب ها هست و ما آنها را از انقلاب فلسطین برگزیده ایم:

در بحبوحه جنگ های داخلی لبنان چریك های فلسطین نیز فعالانه همراه مستضعفان لبنان شركت داشتند. در این جنگ كلیه نیروهای مترقی و چپ گرای مسلمان در مقابل دست راستی های مرتجع قرار گرفتند. یك چریك فلسطینی، به دنبال انجام مأموریت محوله اش، یك خانواده مسیحی را دستگیر و دختر خانواده را به عنف مورد تجاوز قرار داد. متعاقب آن رهبری انقلاب فلسطین با تشكیل دادگاه خلق او را در همان محل محاكمه و به اعدام محكوم كرد، و حكم صادره را هم بلافاصله به مرحله اجرا گذاشت.

مثال دیگر كه در جهت عكس مثال قبلی است، محاكمه انقلابی ابونضال از كادرهای بالای الفتح می باشد، كه علیرغم محرز شدن خیانت وی كه باعث ایجاد یك جریان انحرافی در انقلاب فلسطین شده و علیرغم آنكه دادگاه خلق حكم اعدام او را صادر كرده، ولی از پیگیری و اجرای حكم خودداری می كند. چرا؟ چون اجرای رأی صادره، در حكم طولانی تر كردن جریان فكری انحرافی و غیر انقلابی ابونضال است. بررسی دو مثال فوق، كه دو نمونه از عملكرد دادگاه های انقلابی است، ما را به عمق و محتوای دادگاه خلق آگاه می سازد.

اگر با توجه به منافع خلق فلسطین به نمونه های فوق نگاه كنیم، نكات مهمی را در می یابیم. در مورد اول اگر عوامل مؤثر در جرم را از نظر جزایی و از نظر حقوق مدون در نظر بگیریم، از جمله مجرد بودن مجرم، شرایط سخت و زندگی سراسر محرومیت او، گذشته دردآور و آكنده از ناكامی ها و رنج های قومی، خانوادگی و ده ها عامل درونی و بیرونی دیگر را كه با میل جنسی شدید وی درهم آمیخته و در یك حالت جنون آسا او را واداشته كه دست به چنین عملی بزند، متوجه می شویم كه جرم ارتكابی، وی را مستحق اعدام نمی كند. اما در اینجا چیزی كه دادگاه خلق بر آن اصرار می ورزد، حیثیت سیاسی یك انقلاب و جریان پربار نهضت خلق فلسطین است. چنین عملی كه به دست یكی از سربازان انقلاب انجام گرفته می تواند به صورت تهدیدی جدی برای لكه دار كردن شرافت انقلابی نهضت درآید. علت عزم قاطع دادگاه خلق در صدور حكم اعدام و اجرای بلافاصله آن نیز به همین جهت بود.

در نمونه دوم دادگاه خلق به این دلیل بعد از صدور رأی اعدام در مورد ابونضال از اقدام به اجرای حكم خودداری می كند كه اعدام وی گرچه به ظاهر اجرای عدالت در مورد یك خائن است ولی در حقیقت نتایج حاصل از آن در جهت منافع دراز مدت خلق نخواهد بود، با اعدام ابونضال نه تنها جریان فكری او و آثار عملی آن از بین نمی رود، بلكه به احتمال قوی او را به یك قدیس تبدیل كرده و این جریان انحرافی را از دوام بیشتری برخوردار می كند كه منافع آتی توده های مبارز فلسطینی را مورد تهدید قرار می دهد.

دادگاه خلق در چه مواقعی تشكیل می شود و تركیب اعضای آن چیست؟

چنانكه گفتیم دادگاه خلق دادگاهی است كه قاضی یا قضات آن نمایندگان خلق هستند. بر این تعریف باید افزود كه: متناسب با شرایط، نحوه تشكیل دادگاه خلق فرق می كند. به این معنی كه در شرایط تسلط حكومت های جابر و دیكتاتور، این دادگاه ها مخفی اند، و اعضای تشكیل دهنده آنها را افراد ذیصلاح یك سازمان انقلابی تشكیل می دهند. زیرا چنین سازمانی تبلور خواست های جامعه، و دادستان مردم ستم كشیده است. در محیطی دموكراتیك و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب، دادگاه خلق با شركت اقشار مختلف خلق و نمایندگان سازمان های انقلابی ـ رهبری تشكیل می شود. در دادگاه خلق آنچه مورد توجه قرار می گیرد جنبه سیاسی اجتماعی جرائم است و كمتر به جنبه حقوقی و جزائی پرداخته می شود. جزا در حقوق و قانون كیفری ناظر به موارد از پیش تعیین شده است، و در برخورد با مصداقهای گوناگون یك جرم، واكنش یكسان نشان می دهد. رویه محاكم عمومی هم عینا منطبق بر یك جریان پیش ساخته است. در صورتی كه وجهه نظر دادگاه خلق حفظ و ضمانت منافع خلق است. و در این مقصود دینامیسم و انعطاف بسیار از خود نشان می دهد و به همین جهت اعضای دادگاه نمایندگان اقشار و طبقات مختلف جامعه هستند و مسئله تخصص و خبرگی در امر قضا جای خود را به صلاحیت در تشخیص منافع توده ها می دهد، كه این كار نیز فقط توسط نمایندگان واقعی آنان قابل اجراست.

دادگاه خلق به چه جرائمی رسیدگی می كند؟

در دادگاه خلق، مدعی خلق است، مورد تظلم هم ستمی است كه بر خلق رفته. جرائم مورد رسیدگی این دادگاه، بسته به ویژگی های آن مرحله از انقلاب، گوناگون است. ولی وجه مشترك همه آنها جنبه سیاسی ـ اجتماعی عمل ارتكابی است كه باعث خدشه دار شدن شرافت و حیثیت سیاسی جامعه انقلابی شده است. صرفنظر از این كه عمل مذكور در حقوق مدون عنوان بزه یا جرم دارد یا نه. باین معنی كه اهمیت سیاسی عمل انجام شده به حدی است كه عناوین دیگر جرم را تحت الشعاع قرار داده است. و یا حتی عملی كه عنوان بزه را هم در مواقع عادی نداشته باشد، به خاطر آثار سوئی كه به بار می آورد، جرم تلقی می كند. و مرتكب را برای از بین بردن یا تخفیف نتایج و آثار سوء عمل محاكمه و محكوم می سازد. به همین ترتیب كسی هم كه از نظر ایدئولوژیك سبب ایجاد یك جریان انحرافی در جامعه گردد، و سیر و جریان اصیل و حركت طبیعی جامعه را سد كند، یا سبب كندی حركت آن شود، مورد محاكمه جریان انحرافی است و حكم دادگاه هم بر حكومت سیاسی، اجتماعی این جریان متوجه است، و نه فقط محكومیت جزایی فرد یا افراد مرتكب. اجرای حكم دادگاه خلق هم به خاطر گرفتن انتقام از شخص نیست. بلكه اجرای حكم محكومیت جریان انحرافی را بیان می كند. رأی صادره از دادگاه خلق، حكم ناگزیر خلق هایی است كه منافع خود را در هر برهه ای از زمان به درستی تشخیص می دهند و به دست وفادارترین و با ایمانترین فرزندان خود، آن را اجرا می كنند.

 تجربیات انقلابی معاصر

تاریخ انقلاب های چین، الجزایر، ویتنام، لیبی و فلسطین، ضرورت تشكیل دادگاه های خلق را بعد از پیروزی انقلاب به خاطر جلوگیری از اختلاف و چند دستگی ها اثبات كرده، و كارآئی آن را در عمل نشان داده است. چون در دادگاه خلق، این نمایندگان همه اقشار خلق هستند كه یك جریان انحرافی و عناصر وابسته به ‎آن جریان را افشا، محكوم و مجازات می نمایند، نه هیئت حاكمه كه ممكن است فقط نمایندگان یك قشر را در بر بگیرد. و اگر محكومیت جریانی انحرافی به وسیله نمایندگان همه اقشار خلق صورت بگیرد، امكان سربلند كردن و حیات مجدد آن منتفی است. در حالی كه همین حكم از جانب نمایندگان قشر و هیئت حاكم نه تنها ممكن است سبب طرد و نفی جریان منحرف نگردد، بلكه حتی امكان دارد موجب برانگیخته شدن سوء ظن ها، و بدبینی هایی كه نهایتا می تواند به تفرقه و از هم پاشیدگی صفوف یكپارچه خلق بیانجامد منجر شود. توجه به این واقعیت است كه ضرورت برپایی دادگاه های خلق را در این مرحله از انقلاب ما بیش از پیش تأكید می كند.

****

موخره

آنچه در پی آمد به وضوح دیدگاه های آقای رجوی را در موضوع و مفهوم محکمه، دادگاه، جرم، مجرم، قاضی، صلاحیت حقوقی، حق متشاکی، قانون، مجازات، و ... را نمایندگی می کند. و جالب اینجا است که آقای رجوی به عنوان رهبر ایدئولوژیک مجاهدین در کمتر از یک ماه از خارج شدن نام سازمان اش از لیست تروریستی اتحادیه اروپا، فیل شان یاد همان هندوستان کرده و جامعه بین الملل و مخاطبان اش را به برگزاری دادگاه های خلقی تحت عنوان محاکمه و قصاص حواله می دهند. و البته خانم مریم رجوی نیز از موضع رهبری اپوزیسیون دمکراتیک و کسی که در سخنرانی سال گذشته اش اولین جمله اش را با وعده لغو مجازات اعدام و و وعده تنظیم دستگاه قضایی مبتنی بر کنوانسیون اعلامیه حقوق بشر آغاز کرد، در سخنرانی اخیر خود به مناسبت سی امین سالگرد انقلاب ضدسلطنتی دقیقا از همان واژه ها و عبارات آقای رجوی برای تهدید جامعه بین الملل استفاده می کنند.